سیاست کیفری و کرامت انسانی

سیاست کیفری و کرامت انسانی

فصل اول: تبیین مفهوم سیاست کیفری و کرامت انسانی

مقدمه

با توجه به این مسئله که مجازات از ضروریات زندگی اجتماعی و طریق غالب مبارزه با بزهکاری است، بنابراین تعیین آن نیازمند رعایت اصول وقواعدی است که در قالب سیاست کیفری آشکار می گردد تا از این طریق مجازاتی وضع شود که تأمین کننده اهداف جامعه از وضع آن باشد. به این خاطر که هر جامعه در جهت دستیابی به اهداف خاص خود اقدام به تعیین مجازات می کند زیرا در غیر اینصورت مجازات امری لغو و بیهوده می شود از طرف دیگر موضوع حقوق کیفری انسان است که مجازات به او تحمیل می گردد انسانی که دارای کرامت انسانی ذاتی است و نظام کیفری باید یکسری را حداقل هایی نسبت به وی رعایت کند.

بنابراین لازم است قبل از ورود به بحث اصلی در خصوص رابطه مجازات با کرامت انسانی در یک سیاست کیفری، مفهوم سیاست کیفری، اصول و ضوابط حاکم بر آن و همچنین مفهوم کرامت انسانی، انواع شمول و آثار آن روشن شود به همین جهت در این فصل به تبیین مفاهیم یاد شده می پردازیم.

مبحث اول: سیاست کیفری

اصطلاح «سیاست کیفری» از ترکیب دو واژه «سیاست» و «کیفر» پدید آمده است بدین لحاظ تبیین هرچه بهتر مفهوم این اصطلاح، مستلزم توضیح واژه های تشکیل دهنده آن می باشد که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم سیاست کیفری

بند اول: سیاست

واژه «سیاست» در زبان فارسی به معانی متعددی بکار رفته است و از این نظر مشترک لفظی است گاهی به معنای اداره کشور است و معنای متعددی مانند پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت ، حکم راندن بر رعیت، حکومت... همگی به این معنا برمی گردد که مترادف این معنا در زبان انگلیسی واژه ؟؟ می باشد

گاهی سیاست در زبان فارسی به معنای تأدیب و مجازات و مرادف واژه ؟؟ زبان انگلیسی سمی باشد و سومین معنایی که از سیاست وجود دارد عبارت است از سیاست گذاری و تعیین خط مشی که در این حالت واژه سیاست غالباً به شکل اضافی به کار می رود و مرادف با واژه policy می باشد مانند اصطلاح سیاست اقتصادی

منظور ما نیز از واژه سیاست در اصطلاح سیاست کیفری معنای سوم آن م باشد پس می توان گفت: سیاست در این ترکیب به مسیر اقدام یا مسیر مورد نظر اقدام که پس از بررسی شقوق مختلف به صورت سنجیده و حساب شده اختیار ودنبال می شود یا هدفی که باید به آن برسند ، اشاره دارد از این لحاظ می توان سیاست را یک برنامه ای از پیش اندیشیده شده برای توصیف و طرز عمل دانست. فرایند سیاست عبارت است از ضابطه مندی، اعلام و به کار بستن تقاضا و چشم داشت ها[1]

در یک جمع بندی می تون گفت که لفظ سیاست در این اصطلاح مفهومی است که در برگیرنده اهداف، روشها و ابزارها می باشد در واقع هر سیاست بیانگر یک مجموعه ای مرتبط منسجم و معقول می باشد و نوع اندیشیدگی، هدایت شدگی و غایت دار بودن را می رساند در نهایت می توان گفت: سیاست،ا نتخاب روشها یا تعیین اولویتها می باشد که این انتخاب تحت تأثیر عوامل مختلف مخصوصاً مبانی و اصول ایدئولوژیک قرا ردارد.[2] حکومت ها نیز با طراحی سیاست های گوناگون اهداف متعددی را دنبال می کنند همانگونه که انسان ها از انجام اعمال خویش اهداف گوناگونی را دنبال می کند که برخی از این اهداف بسیار کلی بوده و جنبه غایی دارند اهدافی نظیر عدالت، آزادی، تعالی انسان در این دسته قرار دارند[3] ودسته دیگر از اهداف در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.

در مقدمه قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله،ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش انسان با ارزش های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلا مت واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان و ... به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده است. لذا سیاست کشورمان در جنبه های مختلف باید به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.

بند دوم: کیفر

«کیفر معادل فارسی» به معنی مکافات نیکی و بدی است جزا نیز ریشه مجازات می باشد جزا واژه عربی و به معنی پاداش، سزا عوض نیکی یا بدی است و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی ر

و بدی است[4]

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف کیفر می نویسد: در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود و همچنین در تعریف مجازات چنان بیان می کند: «مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند»[5]

دورکیم نیز در تعریف مجازات آورده است «مجازات عبارت است از نوعی واکنش عاطفی با شدت مقرره»[6]

در واقع می توان گفت مجازات عبارت است از عکس العمل جامعه که در قالب تنبیه و کیفربر مرتکب جرم اعمال می شود که توأم با رنج و تعب است[7] و از اجرای ان اهداف خاصی دنبال می شود به عبارت یدگر مجازات یا ضمانت اجرای کیفری دارای بار اخلاقی است یعنی مرتکب زمانی مجازات می شود که اخلاقاً قابل سرزنش باشد چرا که مجازات در برابر جرم قرار دارد و جرم مفهومی است که بارزترین ویژگی آن غیراخلاقی بودن می باشد بنابراین می توان سه ویژگی قبل را بارزترین ویژگی مجازات دانست.

1-مجازات فقط از سوی جامعه تحمیل می شود و دولت به نمایندگی از جامعه به تعیین آن می پردازد نوعی «پاسخ دلتی در برابر جرم است»[8]

2-مجازات فقط برای اعمال مجرمانه ای که در قانون تعریف شده اند اعمال می شود و شامل انحراف نمی شود.

3-تمامی مجازات ها خصیصه سلب حق از مرتکب را دارند از سنتی آن ها مثل اعدام تا مدرن ترین آن ها مثل کارهای عام المنفعه

البته شاید این ایراد مطرح شود که ویژگی سوم را نمی توان مختص مجازات ها دانست چرا که سایر ضمانت اجراها نظیر مضانت اجراهای مدنی و اداری نیز قطعاً با سلب حق همراه هستند اما در پاسخ می توان گفت: همانطور که اشاره شد ضمانت اجرای کیفری در مقایسه با سایر ضمانت اجراها نوعی سلب حق است که بار اخلاقی را به همراه دارد و به دلیل همین قابلیت سرزنش مرتکب هست که با این سلب حق از سوی جامعه مواجه می شود.

بند سوم: سیاست کیفری

با توجه به تعاریفی که از سیاست و کیفر به عمل آمد مفهوم اصطلاح «سیاست کیفری» تاحد زیادی روشن شده و مفهوم آن خیلی دور از تک تک اجزای آن نمی باشد.

برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803 «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد در مقابل جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان استفاده از کیفر در مقابل جرم است ،اشاره نموده اند اما ایرادی که مطرح است این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را بیان نمی کند البته باید خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.

بنابراین سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می شود که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می شود .

به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است[10] و شامل اقداماتی قضایی است که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]

لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد چرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.

گفتار چهارم: اصول حاکم بر سیاست کیفری

بند اول: اصل قانونی بودن مجازات

این اصل که در نظام های جزایی پذیرفته شده بدین معنا است که قاضی نمی تواند با میل خود و بدون وجود متن قانون صریح مجازاتی را تعیین کند و یا میزان آن را تغییر دهد در واقع دنبالها صل قانونی بودن جرایم می باشد که بدین ترتیب هم تعیین اعمالی که جرم محسوب می شود و هم چگونگی عکس العملی که جامعه به عنوان مجازات در مقابل ارتکاب جرم نشان می دهد باید موجب قانون باشد.[13]

قانونگذاری های مختلف این اصل را در قوانین اساسی خود و یا در قونین جزایی و یا هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی واجتماعی و آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانون و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب مجازات ریخته شده است می دانند.

لکن ایراداتی به این عمل وارد می شود آن هم اینکه نتیجه ی پایبندی به این اصل، عدم مجازات خطاکارانی است که مرتکب انحراف اجتماعی شده اند به این معنی که عمل ضد اجتماعی و خطرناک آنها برای جامعه در حقق جزا نمی گنجد لذاقابل مجازات نمی باشد و به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.

طرفداران مکتب تحققی نیز به مخالفت با این اصل پرداخته اند و آن را مانعی برای تعیین مجازات مناسب برای هر فرد توسط قاضی دانسته اند.

اما به هرحال باید توجه داشت که مجازاتها به خارط ارتباط مستقیمی که با حقوق و ازادی های فردی افراد جامعه دارند، رعایت این حریم و حفظ کرامت انسانها مستلزم این است که در تعیین مجازات دست مجرمان عدالت بسته شده و به راحتی نتواند به هر بهانه ای آزادی افراد را زیر پا بگذارند و گفته شده است که این اصل مانع خودسری و امیال قضات می شود.

در فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات را توجیح می کند بر اساس این قاعده لازمه مجازات، اعم از دنیوی و اخروی، بیان حکم شرعی مبنی بر مممنوع بودن ارتکاب یک فعل یا لازم الاجرا بودن آن است و حتی این مرحله هم برای «عقاب» کفایت نمی کند بلکه باید نهی یا امر شارع مقید به مجازات و عقوبت در فعل ممنوع و یا در ترک واجب باشد[14]

ریشه این قاعده را از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان دریافت

در کشور ما اصل قانونی بودن مجازات در اصول مختلف قانون اساسی از جمله 22، 32 ، 33 ، 36، 37 ، 169 مورد پذیرش قرار گرفته و رد اصل سی و ششم چنین مقرر گردیده است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

مهمترین نتیجه ی اصل قانونی بودن مجازات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است به این معنی که امنیت افراد جامعه مستلزم این است که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد زیرا اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیججه هیچ تضمینی برای حفظ حقی که قبلاً ایجاد شده است وجود نخواهد داشت.

[1]جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79

[2] سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79

[3]جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39

[4]علی اکبر محمد لت نامه ج 5 ص177

[5] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116

[6]امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص

[7] ایرج کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111

[8]کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69

[9]سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169

[10] همان منبع ص 181

[11] جلال الدین ، منبع پیشین ص 66

[12]اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

[13]حقوق جزای عمومی،تهران انتشارات دانشگاه ج 1 قم 1361 ص 139

[14]همان منبع ص 67