اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.
ایجاد وب سایت یاp><!--StartFragment
جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو
جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو 1- مقدمه 1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق قرار بازداشت موقت به عنوان سنگینترین قرار تأمین کیفری میباشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر میگردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت میشود. وقتی صحبت از بازداشت میشود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر میرسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمیرسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بیگناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم. قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم میباشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بیگناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین میبرد. به موجب اصل برائت[1] که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان میباشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی میباشد که بیگناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او میگذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور میگردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بیآبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب میشود[2]. با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد میبینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین[3] سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر[4]، سپرده شود.[5] از آنجا که قانون و قانونگذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادیها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم میگردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غمانگیز دادرسیهای جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده میشود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب میکند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچگونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد. قرار بازداشت موقت همچنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیانهای آن غیرقابل جبران میباشد زیانهایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری مییابد و یکی از این زیانها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. همچنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد[6] و این محدودیتها را هم باید قانونگذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانههای گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همانطور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقتدارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و... میباشد و با توجّه به نظر جرمشناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار میرود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم. باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزینهایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد. در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(1990 میلادی[7] با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانونگذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهم گام برداشته است. 1-2- پیشینه و ضرورت انجام تحقيق جایگزینهای قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز میشود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله میتوان به رسالهی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی میتوان نام برد. که همه این پژوهشها در جهت توسعهی جایگزینهای قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است. تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزینهایی برای آن، محدود کرد این جایگزینهای که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادیهای افراد جایگزینهای مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریعتر و ارایهی بهترین راهحلها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان میطلبد، که ما تحقیق گستردهتری در این زمینه انجام دهیم.
2- آشوری، محمد، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، گنج دانش، ص 60 [3] - Ulpien [4] - Custodia Libera 5- ناصر زاده، هوشنگ، سلب آزادی تن و حبس در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دیدار، 1373، ص 99 . 1- مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران، 1369، ص194 2- الهی منش، محمدرضا، قراربازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات مجد چاپ اول، 1389، ص 18
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |